اعمدة الراي

أحمد بابكر المكابرابي يكتب الطعن في خاصرة وزارة المالية

أحمد بابكر المكابرابي يكتب الطعن في خاصرة وزارة المالية …

تم تكوين مفوضية لإدارة الأموال المستردة بواسطة
لجنة إزالة التمكين اقدم علي هذه الخطوة د/ عبدالله حمدوك رئيس مجلس الوزراء قبل تشكيل حكومة الفترة الانتقالية تم تكوين المفوضية لتكن تحت إدارة السيد/ رئيس مجلس الوزراء وليس لوزارة المالية يد عليها غير أنها عضو في هيكلتها فقط ……… ………………

من المعلوم أن وزارة المالية في كل العالم هي التي لها الحق في إدارة المال العام للدولة وليست هنالك أي جهة لها سلطة علي المال العام غير وزارة
المالية وهذا بنص الدستور للدولة المعنية إلا أن دستور الفترة الانتقالية
لا يزال به بعض السطور الفارغة التي تتيح النسخ واللصق ولم يقفل بعد…….

تعين مفوضية لإدارة الاموال المستردة من رموز الإنقاذ تعتبر أموال عامة ولا يحق لرئيس مجلس الوزراء وضع يده عليها وهنالك وزارة للمالية هي التي لها حق الوصايا علي المال العام…………………….

وكما أسلفت تكوين مفوضية لهذا المال المسترد يعتبر طعنة في خاصرة وزارة المالية أو أن هناك (شئ في نفس يعقوب.)………………….
وليس هنالك عبور ولا انتصار يرجوه الشعب السوداني بمثل هكذا قرارات………………………….
هذا اذا اعتبر السيد رئيس مجلس الوزراء أن الأموال المستردة تعتبر أموال عامة…………………………..

واذا سلمنا جدلاً أن لابد من قيام مفوضية منفصلة
لإدارة هذه الأموال إذن فتكن وزارة المالية هي علي راس رئاسة مجلس هذه المفوضية التي تحوم حولها وحول تكوينها النوايا السيئة من بدايتها
وإلا فليوضح رئيس مجلس الوزراء الهدف من تكوينها والفائدة المرجوة
من تلك المفوضية والمصالح التي تجنيها للسودان وماهي الإضافة
التي تحققها في النهوض بالاقتصاد السوداني باعتبار أن رئيس مجلس الوزراء خبير اقتصادي

إن لم يتم توضيح للشعب السوداني والهدف من قيام مفوضية لإدارة هذه الأموال تكن المفوضية مسار جدل ولن يكتب لها النجاح مطلقا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق