اعمدة الراي

نقطة تعادل*. د. نورالدائم الرشيد عبدالمحمود. Nouraldaim Alrasheed Abdalmahmoud.

*نقطة تعادل*. د. نورالدائم الرشيد عبدالمحمود. Nouraldaim Alrasheed Abdalmahmoud. #الإستثمار السبيل إلى النهضة. @الفرص والتحديات@. لعل الحديث عن الفرص والتحديات التي تواجه الإستثمار بالسودان من الموضوعات القديمة المتجددة والتي يرجعهاالبعض لقانون الإستثمار القومي وعدم إحتوائه على مميزات جاذبة للإستثمار والمستثمرين وأحياناً أخرى يدور الحديث حول التعارض بين القوانين القومية والولائية رغم التعديلات العديدة التي تمت في القانون والتي كان آخرها في العام 2019 الذي إحتوى علي تعديلات مهمة كمنح إعفاء جمركي كامل للمعدات الخاصة بالمشاريع الإستثمارية عدا السيارات الإدارية. @بين الأمس واليوم@. مرت وزارة الإستثمار والتعاون الدولي والتي تمت إعادتها في التشكيل الوزاري الحالي بعدة مراحل في فترات سابقة إذ بدأت كمجلس أعلى للإستثمار ومن ثم تم تكوين مفوضية تشجيع الإستثمار القومية ومفوضيات أخرى ولائية. ثم وزارة للإستثمار ثم العودة مرة أخرى كمجلس أعلى للإستثمار في آخريات أيام النظام السابق. ولعل حالة عدم الثبات الإداري والمؤسسي لوزارة مهمة كوزارة الإستثمار أعاقت الوزارة في أداء مهامها بالصورة المثلى. @النافذة الواحدة والخارطة الإستثمارية وإزالة التعارض@. لعل بعض المستثمرين قد جأروا بالشكوى في فترات سابقة من عدم تفعيل نظام النافذة الواحدة لتكملة الإجراءات الخاصة بالإستثمار. بالإضافة للتعارض بين القوانين الإتحادية والولائية والنزاعات المتعددة مع المجتمعات المحلية بسبب عدم وجود إدارة فعالة تشرف علي تطوير وترقية الإستثمار رغم مساعي المستثمرين الحثيثة للوصول لآليات فعالة لانجاح مشاريعهم الأمر الذي إنعكس في عدم تشجيعهم لمستثمرين جدد للإستثمار بالسودان مقارنة بالفرص العديدة التي يذخر بها السودان. @مسائل عاجلة في بريد الوزير@. مما يحمد لحكومة الفترة الإنتقالية هو إعادتها لوزراة الإستثمار في التشكيلة الوزارية الحالية وإضافة ملف التعاون الدولي لهذة الوزارة مما يشكل إضافة نوعية وبعدا جديداً لتحقيق ميزة نسبية في هذا المجال المهم إذ يتيح لها ذلك الإطلاع على خبرات وتجارب الدول الآخري و السعي للإستفادة منها في إنعاش هذا القطاع الحيوي وخيراً فعلت المكونات السياسية بتسمية الخبير الإداري الدكتور الهادي محمد إبراهيم لهذة الوزارة مما يؤكد إهتمام الحكومة بقضايا وتحديات الإستثمار. ولعل أهم التحديات التي تواجه السيد الوزير هو العمل على تكوين لجان لدراسة قانون الإستثمار والسعي لإزالة التعارض بين ماهو قومي وولائي وتحديث الخارطة الإستثمارية بإعداد دراسات جدوى مُحكمة لإعانة المستثمرين في إختيار المشاريع التي تتلائم مع إمكانياتهم وخبراتهم وتحقيق الوزارة لرسالتها في تعظيم الفوائد والعوائد.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق