الاخبار

الشركة السودانية للموارد المعدنية ترد على تصريحات والية نهر النيل بشأن تجنيب أموال تخص الولاية

الشركة السودانية للموارد المعدنية ترد على تصريحات والية نهر النيل بشأن تجنيب أموال تخص الولاية
الخرطوم : بكري خليفة
ردت الشركة السودانية للموارد المعدنية في بيان مطول على تصريحات والي ولاية نهر النيل الدكتورة آمنة المكي التي أتهمت الشركة بتجنب نصيب الولاية من أموال المسؤولية المجتمعية والتي تسببت في إشكاليات إقتصادية بالولاية.
نص البيان
*بيان من الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة-إدارة الإعلام والعلاقات العامة*
*بشأن تصريحات صحفية منسوبة لوالي نهر النيل عن الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة*.
*نالت ولاية نهر النيل من نصيب التعدين التقليدي وأرباح الشركات في العام 2020 أكثر من 15 مليون دولار*.
*الشركة السودانية للموارد المعدنية لا تودع أموال المسؤولية المجتمعية في حسابات الحكومات الولائية*.
*نالت ولاية نهر النيل الحظ الأكبر من مشروعات المسؤولية المجتمعية بما يفوق 500 مليون جنيه ورصيدها الحالي في البنك المركزي 800 مليون جنيه*.
لقد تابعنا بأسف التصريحات المنسوبة للسيدة آمنة أحمد المكي والي ولاية نهر النيل بصحيفة الحراك السياسي الصادرة يوم الاثنين 15/ فبراير 2021 والتي اتهمت من خلالها مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة زوراً وبهتاناً بالتسبب في عدد من الإشكاليات الاقتصادية والأمنية التي تواجه ولايتها حالياً، بحجة أنه لم يقم بإيداع أموال المسؤولية المجتمعية في حساب حكومة ولاية نهر النيل.
الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة تود أن توضح في بعض الحقائق المهمة والمتعلقة بأموال المسؤولية المجتمعية.
*المسؤولية المجتمعية*:
– أن نصيب المجتمعات المحلية من إنتاجية الذهب في الولايات المنتجة هي 4% حسب عقد شركات المخلفات وتودع في حساب خاص باسم أمانات المسؤولية المجتمعية في بنك السودان المركزي.
– نصيب مجتمعات ولاية نهر النيل وتحديداً محليتي بربر(العبيدية الفاروق) ومحلية أبو حمد المودع حالياً في حساب أمانات المسؤولية المجتمعية في البنك المركزي يبلغ حوالي 800 مليون جنيه.
– الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، هي الجهة التي تشرف على إدارة الانصبة المخصصة للمجتمعات المحلية بنظام المسؤولية المجتمعية بالشراكة مع ممثل للحكومة المحلية والمجتمع المحلي وشركة الإنتاج والشركات المتعاقدة.
– تدار مشروعات المسؤولية المجتمعية بواسطة لجنة خماسية على مستوى منطقة الإنتاج المعنية، يرأسها مدير الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بالولاية، وعضوية كلٍّ من ممثل للحكومة المحلية وممثل للمجتمع المحلي وممثل للشركة المنتجة، بالإضافة إلى المقاول المسؤول من تنفيذ المشروع، حيث تقوم اللجنة الخماسية بمتابعة تنفيذ المشروع وفق حاجة المجتمع المحلي الذي يقوم باختيار المشروع التنموي سواءاً كان في مجال الصحة أو التعليم أو المياه أو البنى التحتية.
– لا تقوم الشركة السودانية للموارد المعدنية بإيداع أموال المسؤولية المجتمعية في حسابات الحكومات الولائية في اي ولاية، وهو منهج أمَّنت عليه المجتمعات المحلية في مناطق الانتاج والتي تخشى هي من صرف هذه المبالغ في بنود غير المخطط لها، نسبة لتعدد أوجه صرف الحكومات.
– دور الشركة السودانية ينحصر في التأكد من صرف مبالغ المسؤولية المجتمعية وفق المشاريع التي تختارها المجتمعات المحلية ووفقا لقوانين الشراء والتعاقد والمعايير الفنية لكل منشأة حيث أن جوهر الامر يتمثل في مبدأ ان لا مبالغ نقدية تسلم لاي جهة.
*أنصبة الولايات*:
وبخصوص أنصبة حكومات الولايات تقوم الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة بإيداع أموال شهرية في حسابات الحكومات الولائية المنتجة للمعادن من عائدات التعدين التقليدي والبالغة 50% بعد خصم رسوم التشغيل وأرباح أعمال شركات معالجة المخلفات البالغة 8% .
– بل نصيب ولاية نهر النيل في العام 2020م من عائدات التعدين التقليدي حوالي 690,114,193.92 فقط ستمائة وتسعون مليون ومائة وأربعة عشر ألف، ومائة ثلاثة وتسعون جنيه واثنان وتسعون قرشاً لاغير.
– كما بلغ نصيب ولاية نهر النيل في العام 2020م من أرباح أعمال شركات المخلفات 2،162،338،002.73 فقط اثنان مليار ومائة اثنان وستون مليون وثلاثمائة ثمانية وثلاثون ألف واثنان جنيه وثلاثة وسبعون قرشاً لا غير، أي ما يتجاوز المبلغ ال 15 مليون دولار بمتوسط سعر الدولار في السوق الموازي).
– اما في العام 2021م أودعت الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة في حساب حكومة ولاية نهر النيل يوم الخميس الماضي الموافق 11 فبراير 2021م مبلغ قدره 194,759,626 جنيه، فقط مائة وأربعة وتسعون مليون وسبعمائة تسعة وخمسون ألف وستمائة ستة وعشرين جنيهاً لا غير، وهو نصيب نهر النيل من إيرادات التعدين التقليدي لشهر يناير 2021م.
*مشاريع المسؤولية المجتمعية*:
– نفذت إدارة المسؤولية المجتمعية بالشركة السودانية للموارد المعدنية أكثر من 14 مشروع في ولاية نهر النيل موزعة ما بين الخدمات الصحية والتعليمية والكهرباء والبنى التحتية بما قيمته 556،372،640.00 جنيهاً، فقط خمسمائة ستة وخمسون مليون وثلاثمائة اثنان وسبعون ألف وستمائة وأربعون جنيهاً لا غير وكانت كلها من اختبار المجتمعات المحلية.
– كما قامت الشركة في إطار المسؤولية المجتمعية في مجال ارضاء المجتمعات قامت بإعادة هيكلة مكتب الشركة بولاية نهر النيل كغيره من الولايات لاستيعاب أبناء مناطق الإنتاج حيث عين أكثر من 60 موظف ومتعاقد للمكتب كلهم من شباب وشابات ولاية نهر النيل.
– تشير إدارة الإعلام والعلاقات العامة إلى أن كل إجراءات عطاءات ومناقصات الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، بشأن مشروعات المسؤولية المجتمعية، تشارك فيها الجهات الحكومية المختلفة وهي:
1/ إدارة الشراء والتعاقد بوزارة المالية والتخطيط الاقتصادي الاتحادية.
2/ ممثل من المراجعة الداخلية.
3/ ممثل المستشار القانوني للشركة السودانية المبعوث من وزارة العدل.
4/ لجنة مشتروات الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة.
5/ ممثل الأمن الاقتصادي.
6/ ممثل شرطة التعدين.
تقوم الجهات الحكومية أعلاه باتباع اللوائح والنظم الحكومية المتعارف عليها بشأن الشراء والتعاقد.
تؤكد إدارة الإعلام والعلاقات العامة مسؤوليتها من صحة كل الأرقام الواردة في البيان، وأن أبواب الشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة، مفتوحة لتلقي المعلومات الصحيحة من مصادرها، وأن ما تقوم به الشركة ينطلق من مسؤوليتها الوطنية باعتبارها شركة حكومية تمثل الجهة الرقابية والواجهة الرسمية للتعامل مع الشركات والأفراد المستثمرين في قطاع التعدين بالسودان وفق الضوابط المنظمة له ارتكازاً على معايير السلامة والصحة المهنية والجودة والتميز، وتنأى الشركة بنفسها عن أي قضايا سياسية واضعة نصب أعينها العمل الفني والمهني بجد وإخلاص والتزام أخلاقي تجاه الوطن والمواطن بما يدفع بخطى الاقتصاد ويحقق التنمية والرفاهية للبلاد.
في الختام إن وطننا وشعبنا في حاجة ماسة لإرساء دعائم التنمية المستدامة وتقديم الخدمات الضرورية للخروج بالبلاد من نفق الأزمة الاقتصادية ومعالجة الضائقة المعيشية، فلنعمل كلنا في مستويات الحكم المختلفة بتنسيق الجهود والمواقف لتحقيق شعارات الثورة وردِّ الدين لشهدائنا الذين بذلوا الأرواح والدماء رخيصة من أجل أن ننعم بالحرية والسلام والعدالة.
وهذا يتطلب منا جميعاً احترام البعض وإرساء أفضل النماذج للحكم الراشد، وليست للشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة إلا أن توفي للجميع بحقوقهم من الأنصبة والتوظيف والحفاظ على صناعة تعدينية آمنة وصديقة للبيئة وترجو من جميع مؤسسات الحكم المختلفة الشريكة التعاون معها لتحقيق ذلك.
*إدارة الإعلام والعلاقات العامة بالشركة السودانية للموارد المعدنية المحدودة*
*15 فبراير 2021م*
🔸#إعلام_SMRC🔸

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق