التقارير

*اعلنت التصعيد ضد الوالي* *مقاومة القضارف من الشراكة الي المواجهة

*اعلنت التصعيد ضد الوالي*
*مقاومة القضارف من الشراكة الي المواجهة*
قراءة: الفاتح داؤد
في موجة جديدة من التصعيد الميداني،اعلنت لجان المقاومة بالقضارف، أنها قد قررت الدخول في سلسلة من الاحتجاجات والمواكب السلمية ،حتي اسقاط والي القضارف د. سليمان علي ، وحمل عدد من قيادة لجان المقاومة والي القضارف وقوي اعلان الحرية والتغيير المسئولية السياسية الكاملة ،عما آلت إليه الأوضاع الاقتصادية و السياسية بالولاية ،مؤكدين أن الاداء الباهت لحكومة الولاية ،وعدم اكتراثها للاوضاع المعيشية والخدمية للمواطنين، لاتمثل روح الثورة ،بقدر ماهي تمثل نتيجة طبيعية، لارتداد القيادات التي قدمتها الثورة ،عن مطالب الثورة، وخيارات الجماهير، كما اتهمت لجان المقاومة احزاب الحرية والتغيير ، بالتهافت علي المناصب وعدم الاكتراث للازمات التي سحقت الشعب ، وانتقدت لجان المقاومة السلوك السياسي للحاشية التي تسيطر علي الوالي من أحزاب وشخصيات ،بات همها الوحيد توفيق أوضاع كوادرها السياسية، وتمكين منسوبيها من مفاصل السلطة، في وقت لايجد فيه الناس حتي مايسد رمقهم من الجوع ،وقدم القيادي في لجان المقاومة محي الدين عمر( امبابي) الاعتذار الي جماهير القضارف عن المعاناة التي تسببت فيها حكومة الولاية ،مشيرا الي ان لجان المقاومة قادرة علي تصحيح هذة الاوضاع المختل ،من خلال التصعيد والضغط السياسي الذي بنتهي بالاعتصام، الي حين إقالة الوالي والحاضنة الافتراضية التي أحكمت الخناق عليه ، و بصورة ممنهجة علي شيطنة الثوار ،حتي تمكنت من التأثير في القرارات التنفيذية و السياسية للوالي، وكشف محي الدين عمر ان لجان المقاومة، قد قدمت مذكرة سياسية شاملة الي والي القضارف ،اوضحت فيها أهم أولويات المرحلة الانتقالية بالقضارف وكانت ابرزها ضرورة الاهتمام بالاجندة المعيشية والخدمية ،وتحقيق العادلة ،وكفالة الحريات العامة من التعدي ، الا ان والي القضارف قد تعامل مع المذكرة باستهتار ولامبالاة ،ولم ينفذ حتي اليسير من الوعود التي قطعها أمام الشارع بعد التكليف،
ولافت محي الدين إلي وجود بعض التصدعات بين الاجسام الثورية ،الا ان لجان المقاومة ،لازالت تحتفظ بالتنظيم وروح المبادرة والقدرة علي التغيير ،وانها اكثر وفاء و التزاما وانسجاما مع مواقفها السياسية والأخلاقية, متهما قيادة الحرية والتغيير بممارسة الانتهازية السياسية و محاولة الانفراد ،باختيار ممثلو الموسسة التشريعية القومية ،في تجاوز صريح وواضح للمعايير والنسب التي حددتها الوثيقة الدستورية ،حيث لجأت الي ترشيح خمسة شخصيات محسوبة علي التنظيمات السياسية،خصما علي حصة المرأة ولجان المقاومة، فيما طالب القيادي محمد جميل بضرورة إدارة حوار مجتمعي أكثر شمولا ، لمناقشة قضايا الولاية الملحة ،مؤكدا أن قرار رفع الدعم كان خطأ استراتيجيا فادحا قد تكون له ارتدادات سالبة علي الشرائح الفقيرة ، الأمر الذي يستدعي إطلاق مبادرات خلاقة وسياسات منتجة لتخفيف آثاره علي الفئات الضعيفة من المجتمع ، ولفت جميل الي قدرة لجان المقاومة علي طرح رؤية سياسية متكاملة، للخروج من المازق الراهن،لافتا الي إدانة لجان المقاومة لكل انواع العنف والخراب باغظ العبارات،الا أنها لن تكون طرفا في اي سياسية تسعي إلي تكميم الأفواه ومصادرة الحريات ،واشار الي جميل الي رفض الحملة التي تستهدف لجنة إزالة التمكين،وان مايحدث للجنة هو محض انقلاب كامل علي الثورة.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

error: Content is protected !!
إغلاق